الدائرة 16 تُربك الاستحقاق النيابي: انتخابات في موعدها أم سيناريو التأجيل؟

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار المقبل، يزداد الغموض حول مصير هذا الاستحقاق في ظل إشكاليات قانونية وتقنية، أبرزها ملف الدائرة 16 الخاصة بالاقتراع اللبناني في الخارج.

ينص القانون على أن تُجرى الانتخابات خلال مهلة ستين يومًا قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 أيار، ما يعني أن يكون يوم الأحد السابق، 17 أيار، هو الموعد القانوني. وهذا يستدعي صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يومًا كحد أقصى، أي في 15 شباط. غير أن التباطؤ في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالدائرة 16 يفتح الباب أمام الطعن بأي مرسوم يُصدر قبل معالجة هذا الملف، ما يزيد من تعقيد المشهد ويُثير احتمالات النزاع القانوني.

ويضاعف من صعوبة الوضع غياب أي بيانات رسمية حول تسجيل اللبنانيين المنتشرين في الخارج، ما يحول دون تقدير حجم تأثيرهم الانتخابي على النتائج. في المقابل، يظهر المزاج الشعبي ضبابيًا، بين الحذر والترقب، في ظل غياب وضوح خيارات الأحزاب والقوى السياسية.

في هذا السياق، تتداول أوساط سياسية سيناريوهات عدة، أبرزها احتمال تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة تصل إلى شهرين بحجج تقنية أو لوجستية، وهو ما قد يمهد لاحقًا لتمديد ولاية المجلس الحالي لسنتين عبر قانون جديد قد يُطعن به أمام المجلس الدستوري.

مع ذلك، يبقى التأكيد الرسمي من رئيس مجلس النواب نبيه بري واضحًا: الانتخابات ستُجرى في موعدها المقرر في أوائل أيار وفق القانون، ما يضع الكرة في ملعب السلطة التنفيذية والقوى المعنية بتنظيم الاستحقاق.

في المحصلة، يبقى مصير الانتخابات النيابية مرتبطًا بموازنة دقيقة بين الالتزام بالقانون، المعوقات التقنية للدائرة 16، والمصالح السياسية للجهات الفاعلة. أي تأجيل محتمل قد يفتح سجالًا جديدًا حول شرعية المجلس الحالي واستقرار العملية السياسية، في وقت تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى وضوح جدولها الدستوري واستقرار مؤسساتها.
-الرئيسية-27/1/2026