آخر التطورات المتعلقة بأموال المودعين في لبنان

منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان عام 2019، يعيش المودعون حالة من القلق وعدم الاستقرار نتيجة حجز أموالهم في المصارف، وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالتصرف بمدخراتهم. ومع مرور السنوات، ما زالت قضية المودعين تُعد من أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة في البلاد.

في الفترة الأخيرة، شهد هذا الملف بعض التطورات على الصعيدين السياسي والتشريعي، إذ أُحيل مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي إلى مجلس النواب لمناقشته. ويهدف هذا القانون إلى إعادة هيكلة المصارف وتنظيم كيفية توزيع الخسائر المالية الكبيرة، مع التأكيد نظريًا على حماية صغار المودعين ومنحهم الأولوية في استعادة أموالهم.

كما أكدت الحكومة اللبنانية ووزارة الاقتصاد أن الودائع لن تُلغى، وأن أموال المودعين ستُعاد، ولكن بشكل تدريجي وعلى مراحل، وليس دفعة واحدة. وتقوم هذه الخطة على تحميل الخسائر لكل من الدولة، مصرف لبنان، والمصارف التجارية، بدل تحميلها للمودعين وحدهم، كما كان يحصل في السنوات الماضية.

إلا أن هذه الوعود لم تُقنع شريحة واسعة من المودعين، خاصة مع الحديث عن احتمال إعادة جزء من الودائع على شكل أسهم في المصارف أو سندات طويلة الأجل، وهو ما يُعرف بـ“البيل إن”. ويخشى المودعون أن يؤدي ذلك إلى خسارة جزء كبير من القيمة الحقيقية لأموالهم، خصوصًا في ظل تدهور الثقة بالقطاع المصرفي.

على أرض الواقع، ما زال المودعون يعانون من صعوبات معيشية كبيرة، إذ إن السحوبات الشهرية المحدودة لا تواكب ارتفاع الأسعار ولا تؤمن الحد الأدنى من متطلبات الحياة. وقد أدى ذلك إلى تصاعد الاحتجاجات والدعاوى القضائية، حيث تطالب جمعيات المودعين باستعادة الأموال كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي.

في الخلاصة، يمكن القول إن ملف المودعين في لبنان دخل مرحلة جديدة من النقاش والتشريع، لكنه لم يصل بعد إلى حلول فعلية وواضحة. فبين الوعود الرسمية والواقع الصعب، يبقى المودع اللبناني الحلقة الأضعف، بانتظار خطة عادلة تُعيد له حقه وتحفظ كرامته المالية.

-الرئيسية- 16/12/2025