رياض سلامة في سجن رومية… الملاحقات القضائية تتواصل داخليًا وخارجيًا

يواصل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، مواجهة مسار قضائي معقّد، بعدما أُودع سجن رومية مطلع شهر آب 2026، تنفيذًا لقرار قضائي صدر عن النائب العام التمييزي، على خلفية تخلّفه عن حضور جلسات تحقيق، واستمرار ملاحقته في عدد من الملفات المالية والقضائية.

ويُلاحق سلامة في قضايا تتعلق بالاختلاس، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، إضافة إلى شبهات بتحويل عمولات مالية إلى حسابات خارجية، وملفات استثمارية مثيرة للجدل، أبرزها قضية شركة “أوبتيموم”، إلى جانب شكاوى أخرى مقدّمة من القضاء اللبناني ومصرف لبنان.

وجاء توقيفه بعد صدور مذكرة إحضار بحقه إثر تغيّبه عن جلسة استجواب أمام النيابة العامة التمييزية، ضمن تحقيقات تتناول شبهات بهدر المال العام، وتحويل مبالغ مالية كبيرة بطرق غير قانونية، فضلاً عن ملفات تتعلق بعمولات مالية واستثمارات تقدّر بمئات ملايين الدولارات.

ولا تقتصر الملاحقات على الداخل اللبناني، إذ يواجه سلامة أيضًا تحقيقات وإجراءات قضائية في عدد من الدول الأوروبية، تشمل شبهات تبييض أموال، وتزوير، وإثراء غير مشروع، في إطار تعاون قضائي دولي مستمر بشأن الملفات المالية المرتبطة به.

ويقبع سلامة حاليًا في قسم الموقوفين داخل سجن رومية، بعدما نُقل إليه من أحد المستشفيات الخاصة بقرار قضائي، إثر اعتبار الجهات القضائية أن حالته الصحية لا تستدعي استمرار وجوده في المستشفى، مع الإبقاء على المتابعة الطبية اللازمة داخل السجن.

وفي موازاة ذلك، تداولت تقارير إعلامية معلومات عن دخول سلامة في إضراب عن الطعام وامتناعه عن تناول أدويته، في خطوة احتجاجية على ظروف توقيفه، إلا أن هذه المعلومات لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي حتى الآن.

وتبقى قضية رياض سلامة واحدة من أبرز الملفات القضائية والمالية في لبنان، نظرًا لما تحمله من تداعيات على مسار المحاسبة، والقطاع المالي، وثقة الرأي العام بالإصلاحات القضائية والاقتصادية، في ظل ترقب لما ستؤول إليه التحقيقات والمحاكمات خلال المرحلة المقبلة.